مزوّد الخدمة: شركة الخطوات العلمية للبرمجة ذات المسؤولية المحدودة (Scientific Steps for Programming LLC)
تاريخ آخر تحديث: [●]
رقم الإصدار: [●]

أبرز النقاط (ملخّص لأغراض الإيضاح فقط، وتسري الشروط التفصيلية أدناه)

• مزوّد الخدمة جهةٌ تقنية وليس ناشرًا. منصة Peerline منصةٌ مستضافة تُمكّن الجامعات ومراكز البحث وسائر المؤسسات الأكاديمية من إدارة مجلاتها العلمية المحكّمة. وتُعدّ كل مؤسسة ناشرًا لمجلاتها، وتتحمّل وحدها المسؤولية عن محتواها وتحكيمها وقراراتها التحريرية وأخلاقيات النشر فيها وترخيص منشوراتها وأي رسوم لمعالجة المقالات.
• لا ضمان للفهرسة. صُمّمت المنصة وفق معايير الفهرسة والبيانات الوصفية المعترف بها، غير أن مزوّد الخدمة لا يضمن، ولا يملك أن يضمن، قبول أي مجلة في Web of Science أو Scopus أو DOAJ أو Google Scholar أو في أي فهرس أو قاعدة بيانات أخرى.
• بياناتكم ملك لكم. تملك المؤسسات محتواها وبياناتها، ويقتصر دور مزوّد الخدمة على معالجتها بصفته معالجًا للبيانات لغرض تقديم الخدمة فقط، وفقًا للملحق (أ) (أحكام معالجة البيانات) وسياسة الخصوصية. ويحق للمؤسسة تنزيل النسخ الاحتياطية وطلب تصدير كامل لبياناتها بصيغ قياسية في أي وقت.
• المساعد الذكي استشاري فحسب. قد تكون مخرجاته غير دقيقة، وتبقى القرارات التحريرية بيد البشر دائمًا، ويجوز لكل مجلة تعطيله.
• الرسوم تُستوفى عن كل مجلة سنويًا ومقدّمًا وفق نموذج الطلب، وهي غير شاملة للضرائب المطبّقة ما لم يُنصّ على خلاف ذلك. أمّا رسوم معالجة المقالات فتحصّلها المؤسسة عبر حساباتها الخاصة، ولا يحصّلها مزوّد الخدمة ولا يحتفظ بها مطلقًا.
• يتجدّد الاشتراك تلقائيًا كل سنة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم التجديد قبل [30/60] يومًا على الأقل من تاريخ التجديد.
• عند انتهاء العلاقة تُمنح المؤسسة فترة انتقالية مدتها 90 يومًا تتمتع خلالها بصلاحية الاطلاع فقط لتصدير بياناتها، ثم تُحذف البيانات.
• تُحدَّد مسؤولية الطرفين بسقفٍ يعادل الرسوم المدفوعة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للمطالبة، مع الاستثناءات المعتادة وتلك التي يفرضها القانون.
• تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.

1. التمهيد والقبول

1.1 تنظّم هذه الشروط والأحكام (ويُشار إليها فيما يلي بـ"الشروط") النفاذَ إلى منصة Peerline والخدمات المتصلة بها (ويُشار إليها بـ"الخدمة") واستخدامَها، وهي الخدمة التي تقدّمها شركة الخطوات العلمية للبرمجة ذات المسؤولية المحدودة، المسجّلة في المملكة الأردنية الهاشمية (ويُشار إليها بـ"مزوّد الخدمة" أو "نحن" أو ضمير المتكلم).

1.2 تسري هذه الشروط على علاقتين:
(أ) العلاقة التعاقدية بين مزوّد الخدمة وكل مؤسسة تشترك في الخدمة (الأجزاء من (أ) إلى (د) والملحق (أ))؛
(ب) استخدام الخدمة من قِبل المستخدمين النهائيين (المؤلفين والمحكّمين والقرّاء والمشتركين في النشرات وسائر الأفراد الذين يزورون موقع أي مجلة أو يستخدمونه)، الذين يلتزمون على وجه الخصوص بالبنود 5 (الحسابات والمستخدمون) و15 (الاستخدام المقبول) و17 (المساعد الذكي) و21 (الضمانات وإخلاء المسؤولية) و23 (تحديد المسؤولية) والجزء (د)، بحسب الأحوال.

1.3 المؤسسات. تُعدّ المؤسسة قابلةً لهذه الشروط بتوقيعها نموذج طلبٍ يُحيل إليها، أو بقبولها إلكترونيًا عند إنشاء الحساب أو بدء الفترة التجريبية، أو باستخدامها الخدمة. ويُقرّ الشخص الذي يقبل الشروط نيابةً عن المؤسسة بأنه مفوّضٌ بإلزامها.

1.4 المستخدمون النهائيون. يُعدّ المستخدم النهائي قابلًا لهذه الشروط بإنشائه حسابًا على أي موقع مجلة مستضاف على الخدمة أو باستخدامه له بأي وجه. ومن لا يوافق عليها فعليه الامتناع عن استخدام الخدمة.

1.5 سياسات المجلات. لكل مجلة مستضافة على الخدمة سياساتها الخاصة في التحرير والأخلاقيات والنشر وحقوق المؤلف والخصوصية والرسوم، وتعتمدها وتنشرها المؤسسة التي تديرها. وتحكم تلك السياساتُ العلاقةَ بين المجلة ومؤلفيها ومحكّميها وقرّائها، ولا يُعدّ مزوّد الخدمة طرفًا في تلك العلاقة. وعند التعارض بين سياسة مجلة وهذه الشروط فيما يتعلق باستخدام المنصة ذاتها (كالأمن أو الاستخدام المقبول)، تسود هذه الشروط.

1.6 القبول الإلكتروني. يتفق الطرفان على أن القبول بالوسائل الإلكترونية (بما في ذلك النقر على زر القبول، أو التوقيع الإلكتروني على نموذج الطلب، أو تبادل الرسائل الإلكترونية) صحيحٌ وملزمٌ في الحدود التي يُجيزها التشريع النافذ بشأن المعاملات الإلكترونية، وأنه يجوز الاحتجاج بالسجلات الإلكترونية للقبول دليلًا في الإثبات.

2. التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه الشروط، المعاني المخصّصة لها أدناه:

• "الاتفاقية": بالنسبة لكل مؤسسة، نموذج الطلب والملحق (أ) (أحكام معالجة البيانات) وهذه الشروط والسياسات المُحال إليها فيها، مقروءةً معًا وفق ترتيب الأولوية المنصوص عليه في البند 30.6.
• "المساعد الذكي": الخصائص الاختيارية للخدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي والمبيّنة في البند 17.
• "الكوادر المفوّضة": موظفو المؤسسة ومتعاقدوها ومتطوعوها الذين تمنحهم المؤسسة أدوارًا إدارية على الخدمة (كمديري المجلات ورؤساء التحرير ومحرّري الأقسام والمدقّقين اللغويين وكوادر الإنتاج والمحاسبين).
• "محتوى العميل": جميع المحتويات والبيانات والمواد المقدّمة أو المرفوعة أو المُنشأة أو المنشورة عبر الخدمة من قِبل المؤسسة أو مستخدميها النهائيين أو نيابةً عنهم، بما في ذلك المخطوطات وتقارير التحكيم والمراسلات التحريرية والبيانات الوصفية والصور والملفات والسياسات وسجلات المستخدمين والإحصاءات المستخلصة منها.
• "المستخدم النهائي": كل شخص طبيعي، عدا الكوادر المفوّضة بهذه الصفة، يسجّل في موقع مجلة أو يستخدمه، بمن في ذلك المؤلفون والمحكّمون والقرّاء والمشتركون في النشرات.
• "الرسوم": رسوم الاشتراك وأي رسوم للخدمات الاختيارية المحدّدة في نموذج الطلب أو عرض السعر.
• "المؤسسة" أو "العميل": الجامعة أو مركز البحث أو المؤسسة الأكاديمية أو أي جهة أخرى تشترك في الخدمة ويرد تعريفها في نموذج الطلب أو بيانات تسجيل الحساب.
• "المجلة": كل مجلة تديرها المؤسسة على الخدمة وتمّ شراء اشتراكٍ لها.
• "الخدمات الاختيارية": الخدمات المبيّنة في البند 9.
• "نموذج الطلب": نموذج الطلب أو عرض السعر أو العرض الفني والمالي أو التسجيل الإلكتروني الذي يقبله الطرفان ويُحيل إلى هذه الشروط، محدِّدًا المجلات ومدة الاشتراك والرسوم وأي أحكام خاصة.
• "المنصة": المنصة البرمجية المستضافة متعددة المستأجرين المملوكة لمزوّد الخدمة، بما في ذلك برمجياتها وواجهاتها وقوالبها وسماتها ووثائقها وتحديثاتها.
• "مدة الاشتراك": المدة الأولى المحدّدة في نموذج الطلب وكل مدة تجديد لاحقة.
• "خدمات الغير": الخدمات التي لا يقدّمها مزوّد الخدمة، والمبيّنة في البند 18.

الجزء (أ) — الخدمة

3. وصف الخدمة

3.1 الخدمة منصةٌ برمجية مستضافة متعددة المستأجرين تُقدَّم بنظام البرمجيات كخدمة (SaaS)، تُمكّن المؤسسات من إطلاق مجلاتها العلمية المحكّمة وتشغيلها. وبحسب باقة الاشتراك المختارة في نموذج الطلب، قد تشمل الخدمة ما يلي:

(أ) معالجًا لإطلاق المجلة يتضمّن سياساتٍ ووثائقَ في صورة قوالب؛
(ب) استقبال البحوث إلكترونيًا وإدارة التحكيم وسير القرارات التحريرية؛
(ج) أدوات الإنتاج، بما في ذلك تحويل المخطوطات (كملفات Word) إلى صيغ HTML وPDF وJATS XML؛
(د) نشر الأعداد والمقالات على موقع المجلة؛
(هـ) أدوات إيداع المعرّفات الرقمية (DOI) والبيانات الوصفية لدى Crossref باستخدام عضوية المجلة الخاصة في Crossref وبادئتها الخاصة؛
(و) الربط بخدمات فحص التشابه باستخدام حساب المجلة الخاص؛
(ز) الربط بخدمة ORCID؛
(ح) إتاحة البيانات الوصفية لمحرّك Google Scholar ومن خلال بروتوكول OAI-PMH؛
(ط) تصديرًا اختياريًا إلى خدمات الفهرسة والحفظ الرقمي طويل الأمد؛
(ي) النشرات البريدية للمشتركين الذين أبدوا موافقتهم المسبقة؛
(ك) إصدار الشهادات (كشهادات المحكّمين أو المؤلفين) مع إمكانية التحقق العلني منها إلكترونيًا؛
(ل) إحصاءات الاستخدام والإحصاءات التحريرية؛
(م) مساعدًا ذكيًا اختياريًا؛
(ن) سماتٍ للتصميم، وتصميمًا مخصّصًا اختياريًا للسمة؛
(س) بوابةً مؤسسية لإدارة عدة مجلات.

3.2 النطاقات. تُقدَّم كل مجلة على نطاقٍ أو نطاقٍ فرعي تحصل عليه المؤسسة وتملكه وتتحكم فيه. وتتولّى المؤسسة مسؤولية تسجيل نطاقها وتجديده وضبط سجلات نظام أسماء النطاقات (DNS) وفق التعليمات المعقولة لمزوّد الخدمة. ولا يُسأل مزوّد الخدمة عن أي انقطاع ناجم عن انتهاء صلاحية النطاق أو خطأ في إعدادات DNS أو عن تصرفات الجهة المسجِّلة للنطاق لدى المؤسسة. ويتولّى مزوّد الخدمة، حيثما أمكن، توفير شهادات التشفير (HTTPS) للنطاقات المضبوطة على نحو صحيح.

3.3 القوالب. تُقدَّم السياسات والإرشادات والنماذج والوثائق المتاحة في صورة قوالب، عبر معالج الإطلاق أو غيره، بوصفها نقاط انطلاق عامة فحسب، ولا تُعدّ استشارةً قانونية أو أخلاقية أو مهنية. وتتحمّل المؤسسة وحدها مسؤولية مراجعة أي سياسة تنشرها وتكييفها واعتمادها والالتزام بها، والتحقق من ملاءمتها لمجلتها وتخصّصها والولاية القانونية التي تخضع لها.

3.4 عضويات الغير. تستلزم الخصائص المعتمدة على عضوياتٍ أو حساباتٍ خارجية (مثل Crossref وخدمات فحص التشابه وخصائص عضوية ORCID وDOAJ وخدمات الحفظ الرقمي) أن تحوز المؤسسة أو المجلة عضويتها أو حسابها الخاص وتحافظ عليه، وأن تسدّد أي رسوم متصلة به إلى الجهة المعنية مباشرةً، ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك في نموذج الطلب.

3.5 التحديثات. يجوز لمزوّد الخدمة تحديث المنصة وتطويرها من حين لآخر، مع مراعاة أحكام البند 28.

4. الأدوار والمسؤوليات

4.1 مزوّد الخدمة منصةٌ تقنية تشغيلية وليس ناشرًا. يقتصر دور مزوّد الخدمة على توفير البرمجيات واستضافتها، ولا يقوم بنشر أي من محتوى العميل أو تحريره أو تحكيمه أو اختياره أو إقراره أو تبنّيه، ولا يُعدّ محرّرًا أو ناشرًا أو راعيًا أو مالكًا لأي مجلة.

4.2 المؤسسة هي الناشر. تُعدّ المؤسسة، في العلاقة بين الطرفين، ناشرًا لكلٍّ من مجلاتها، وتتحمّل وحدها المسؤولية عن:

(أ) كامل محتوى العميل، بما في ذلك دقّته وأصالته ومشروعيته وجودته؛
(ب) سير عملية التحكيم ونزاهتها وسرّيتها، وجميع القرارات التحريرية؛
(ج) أخلاقيات النشر والتقيّد بالمعايير التي تعتمدها (كإرشادات لجنة أخلاقيات النشر COPE)؛
(د) الامتثال لجميع القوانين المنطبقة على نشاطها في النشر، بما في ذلك قواعد حماية حق المؤلف والذمّ والقدح وحماية البيانات الشخصية والنزاهة البحثية؛
(هـ) ترتيبات حقوق المؤلف وترخيص الأعمال المنشورة (كتراخيص المشاع الإبداعي ومنها CC BY)، والحصول على جميع الحقوق والموافقات اللازمة من المؤلفين وسائر أصحاب الحقوق؛
(و) التصويبات وبيانات القلق والسحب والإزالة؛
(ز) رسوم معالجة المقالات وأي رسوم أخرى تُفرض على المؤلفين، بما في ذلك مقدارها وتحصيلها والإعفاء منها وتخفيضها وردّها (انظر البند 8)؛
(ح) الامتثال لمتطلبات أي خدمة فهرسة أو قاعدة بيانات أو جهة تمويل أو معيار أخلاقي تسعى إلى استيفائه؛
(ط) صحة جميع الادعاءات الواردة على مواقع مجلاتها أو بشأنها، بما في ذلك ما يتعلق بالفهرسة والمقاييس ومعامل التأثير وإجراءات التحكيم وعضوية هيئة التحرير؛
(ي) أفعال كوادرها المفوّضة وإغفالاتهم، وإدارة حساباتهم.

4.3 التزامات مزوّد الخدمة. يلتزم مزوّد الخدمة بما يلي: (أ) تقديم الخدمة بما يتوافق جوهريًا مع الاتفاقية ووثائقها؛ (ب) تطبيق التدابير الأمنية المبيّنة في الملحق (أ)؛ (ج) تقديم الدعم الفني وفق البند 10؛ (د) معالجة محتوى العميل وفقًا للاتفاقية وتعليمات المؤسسة الموثّقة دون سواها.

4.4 عدم التدخل في الشأن التحريري. لا يطّلع مزوّد الخدمة على محتوى العميل إلا بالقدر اللازم لتقديم الخدمة أو تأمينها أو دعمها أو صيانتها، أو للامتثال للقانون، أو بناءً على تعليمات المؤسسة، ولا يتدخل في الشؤون التحريرية إلا في الحدود الضيقة التي يُجيزها البندان 15 و24 (الاستخدام المقبول والتعليق).

5. الحسابات والمستخدمون والأهلية

5.1 حساب المؤسسة. تلتزم المؤسسة بتقديم بيانات تسجيل وفوترة صحيحة وتحديثها باستمرار، وتسمّي مسؤولًا أو أكثر يتولّى إنشاء المجلات وتوزيع الأدوار وإدارة الكوادر المفوّضة.

5.2 بيانات الدخول. يلتزم كل مستخدم بالحفاظ على سرّية بيانات دخوله وعدم مشاركة حسابه مع غيره. وتُسأل المؤسسة عن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابات كوادرها المفوّضة. ويتعيّن على المستخدمين إبلاغ مزوّد الخدمة فورًا (وإبلاغ المجلة المعنية بالنسبة للمستخدمين النهائيين) بأي اشتباه في نفاذٍ غير مصرّح به. ويوصي مزوّد الخدمة باستخدام المصادقة متعددة العوامل للأدوار الإدارية، وله أن يجعلها إلزامية.

5.3 حسابات المستخدمين النهائيين. تُنشأ حسابات المستخدمين النهائيين على مجلة بعينها وتتولّى تلك المجلة إدارتها. وتُوجَّه الطلبات المتعلقة بما يقدّمه المستخدم النهائي من بحوث أو تقارير تحكيم، أو بالقرارات التحريرية أو النشر أو البيانات الشخصية التي تحتفظ بها المجلة، إلى تلك المجلة ابتداءً. ويقدّم مزوّد الخدمة المساعدة للمؤسسة على النحو المبيّن في الملحق (أ).

5.4 الحد الأدنى للسن. يُشترط ألا يقل عمر المستخدم الفرد عن 16 [●] سنة، أو سن الرضا الرقمي المعمول به في بلده إن كان أعلى. والخدمة غير موجّهة إلى الأطفال.

5.5 الأهلية. يُحظر استخدام الخدمة على كل من يُمنع من ذلك بموجب القانون المنطبق، بما في ذلك قوانين العقوبات (البند 20).

6. الفترة التجريبية المجانية وحسابات العرض التوضيحي

6.1 الفترة التجريبية. يجوز لمزوّد الخدمة إتاحة فترة تجريبية مجانية مدتها أربعة عشر (14) يومًا على نطاقٍ فرعي مؤقت. وتُقدَّم الفترة التجريبية "بحالتها الراهنة" دون أي التزام بمستوى الخدمة، وقد تخضع لقيود على الخصائص أو حجم الاستخدام.

6.2 التحويل إلى اشتراك. إذا اشترت المؤسسة اشتراكًا، يُحتفظ بمحتوى العميل المُنشأ خلال الفترة التجريبية ويُنقل إلى الاشتراك.

6.3 انتهاء الفترة التجريبية. إذا لم يُشترَ اشتراكٌ بحلول نهاية الفترة التجريبية، يُعلَّق الحساب التجريبي (دون حذفه) ويُحتفظ به مدة [●] يومًا، يجوز بعدها حذفه مع محتوى العميل حذفًا نهائيًا دون إشعار إضافي.

6.4 محتوى الفترة التجريبية. لا يُستحسن أن تنشر المؤسسة محتوىً فعليًا أو تستقبل بحوثًا حقيقية أو ترفع بيانات شخصية حساسة خلال الفترة التجريبية ما لم تكن عازمةً على الاشتراك.

6.5 حسابات العرض التوضيحي. تُخصَّص حسابات العرض التوضيحي للتقييم فقط، وهي مشتركة أو معزولة تجريبيًا، ويُعاد ضبطها دوريًا. وقد تكون أي بيانات تُدخَل فيها مرئيةً للغير، وتُمحى عند إعادة الضبط. ويُحظر إدخال بيانات حقيقية أو شخصية في هذه الحسابات.

الجزء (ب) — الأحكام التجارية

7. الرسوم والفوترة والدفع

7.1 الرسوم. تُستوفى رسوم الاشتراك عن كل مجلة سنويًا وفق ما هو محدّد في نموذج الطلب أو عرض السعر، وتُستوفى رسوم الخدمات الاختيارية وفق عروض الأسعار الخاصة بها.

7.2 الفوترة. يُصدر مزوّد الخدمة فواتير رسوم الاشتراك سنويًا ومقدّمًا في بداية كل مدة اشتراك، ما لم ينصّ نموذج الطلب على خلاف ذلك. وتصدر الفواتير باسم شركة الخطوات العلمية للبرمجة ذات المسؤولية المحدودة.

7.3 الدفع. ما لم يُنصّ على خلاف ذلك في الفاتورة، تُسدَّد الفواتير خلال [●] يومًا من تاريخ إصدارها بالتحويل المصرفي أو بأي وسيلة دفع أخرى مبيّنة في الفاتورة (بما في ذلك وسائل الدفع المحلية المعتمدة). وتتحمّل المؤسسة عمولاتها المصرفية ورسوم التحويل الخاصة بها، ويجب أن يتم الدفع بعملة الفاتورة كاملًا، دون مقاصّة أو اقتطاع إلا بما يوجبه القانون.

7.4 الضرائب. جميع الرسوم غير شاملة للضرائب والرسوم والاقتطاعات المطبّقة (بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات في المملكة الأردنية الهاشمية حيثما انطبقت)، ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك. وتُضاف أي ضرائب مستحقة إلى الفاتورة، أو تُعامَل وفق أي إخضاعٍ بنسبة الصفر أو إعفاءٍ مقرّر، وذلك كله وفقًا للقانون المنطبق. وإذا أوجب القانون على المؤسسة اقتطاع أي ضريبة من الدفعة، فإنها تلتزم بزيادة المبلغ المدفوع بحيث يتسلّم مزوّد الخدمة كامل قيمة الفاتورة، ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك [للتأكيد]، وتقدّم ما يثبت الاقتطاع رسميًا.

7.5 أوامر الشراء وإجراءات التوريد. إذا استلزمت أنظمة التوريد لدى المؤسسة إصدار أمر شراء أو تسجيل المورّد أو غير ذلك من الإجراءات، تتولّى المؤسسة استكمالها دون إبطاء. ولا تسري الشروط المطبوعة مسبقًا على أوامر الشراء أو في بوابات التوريد، ولا تُعدّل الاتفاقية.

7.6 التأخر في الدفع. إذا تأخر سداد أي مبلغ غير متنازع عليه، يجوز لمزوّد الخدمة إرسال تذكيرات بالدفع، وإذا ظلّ المبلغ غير مسدّد بعد [●] يومًا من تاريخ الاستحقاق، وبعد إشعار خطي لا تقل مدته عن [●] يومًا، يجوز له تعليق النفاذ إلى الخدمة (البند 24) إلى حين السداد. ولا يُعفي التعليق بسبب عدم الدفع المؤسسةَ من التزاماتها المالية. [اختياري: تترتب على المبالغ المتأخرة فائدة تأخير بنسبة [●]% شهريًا أو الحد الأقصى الذي يُجيزه القانون، أيهما أقل.] [للتأكيد]

7.7 الفواتير المتنازع عليها. تلتزم المؤسسة بإشعار مزوّد الخدمة خطيًا بأي اعتراضٍ بحسن نية على فاتورة خلال [●] يومًا من استلامها، مع بيان التفاصيل المؤيدة. ويتعاون الطرفان على تسوية الاعتراض دون إبطاء، ويبقى الجزء غير المتنازع عليه واجب الأداء.

7.8 عدم الاسترداد. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الشروط (البنود 26.4 و27 و28.4) أو في نموذج الطلب، تكون الرسوم غير قابلة للإلغاء أو الاسترداد، ولا يُمنح أي استرداد أو رصيد عن الفترات الجزئية أو الخصائص غير المستخدمة أو تخفيض الباقة.

7.9 تعديل الأسعار. يجوز لمزوّد الخدمة تعديل رسومه لأي مدة تجديد، بشرط إشعار المؤسسة خطيًا قبل [60] يومًا على الأقل من انتهاء مدة الاشتراك السارية. ولا تتغير الرسوم خلال مدة اشتراك مدفوعة، إلا فيما يتعلق بالمجلات الإضافية أو ترقية الباقة أو الخدمات الاختيارية التي تطلبها المؤسسة.

7.10 المجلات الإضافية. تُفوتَر المجلات المضافة خلال مدة الاشتراك وفق ما يحدّده نموذج الطلب، فإن لم يحدّد ذلك فبصورة نسبية تتواءم مع مدة اشتراك المؤسسة [للتأكيد].

8. رسوم معالجة المقالات (APCs) والمدفوعات المقدّمة من المؤلفين

8.1 تُحدّد المؤسسةُ رسومَ معالجة المقالات ورسوم التقديم ورسوم الصفحات وأي رسوم أخرى تفرضها المجلة على المؤلفين أو المستخدمين النهائيين، وتُدفع هذه الرسوم إلى المؤسسة عبر بوابات أو وسائل دفع تضبطها المؤسسة باستخدام حساباتها الخاصة.

8.2 لا يتولّى مزوّد الخدمة تحصيل أموال رسوم معالجة المقالات أو تسلّمها أو الاحتفاظ بها أو معالجتها، ولا يُعدّ طرفًا في أي معاملة بين المجلة ومؤلفيها، ولا يُعدّ مقدّمًا لخدمات الدفع أو تاجرًا مسجّلًا أو وكيلًا عن المؤسسة لهذا الغرض.

8.3 تتحمّل المؤسسة وحدها المسؤولية عن سياستها في رسوم معالجة المقالات، وعن إصدار الفواتير والإيصالات للمؤلفين، والضرائب المترتبة على إيراداتها منها، والإعفاءات والتخفيضات والمبالغ المستردّة وطلبات استرجاع المدفوعات والنزاعات مع المؤلفين، وعن الامتثال لشروط مقدّمي بوابات الدفع المتعاقدة معهم.

8.4 يتعيّن على المؤلفين وسائر المستخدمين النهائيين توجيه استفساراتهم بشأن رسوم معالجة المقالات إلى المجلة المعنية.

9. الخدمات الاختيارية

9.1 يجوز لمزوّد الخدمة أن يعرض، بموجب عروض أسعار مستقلة، خدماتٍ اختيارية تشمل: ترحيل الأعداد السابقة؛ وإعداد ترتيبات الحفظ الرقمي طويل الأمد؛ والإنتاج والتنسيق الفني؛ والتحرير اللغوي؛ والمساعدة في إيداع المعرّفات الرقمية والبيانات الوصفية؛ وإعداد طلبات الانضمام إلى خدمات الفهرسة؛ والتدريب؛ وتصميم السمات المخصّصة.

9.2 تخضع كل خدمة اختيارية لهذه الشروط ولنطاق العمل والمخرجات والجدول الزمني والرسوم المبيّنة في عرض السعر أو نموذج الطلب ذي الصلة. وما لم ينصّ عرض السعر على خلاف ذلك، تُدفع رسوم الخدمات الاختيارية [مقدّمًا / بنسبة [●]% عند الطلب والباقي عند التسليم] [للتأكيد].

9.3 إعداد طلبات الفهرسة يقتصر على تقديم المشورة وإعداد الوثائق، ويبقى الطلب طلبَ المؤسسة، وتعود النتيجة إلى جهة الفهرسة المعنية (البند 16)، ولا تُسترد أي رسوم بسبب القرار الذي تتخذه تلك الجهة.

9.4 التحرير اللغوي والتنسيق لا يشملان التحقق من المحتوى العلمي أو البيانات أو المراجع، ولا ينقلان أي مسؤولية تحريرية إلى مزوّد الخدمة، وتبقى المؤسسة مسؤولةً عن اعتماد النسخ النهائية قبل النشر.

9.5 تلتزم المؤسسة بتوفير المواد والمعلومات والقرارات اللازمة على نحو معقول لتنفيذ الخدمات الاختيارية في الوقت المناسب. ويجوز أن يترتب على التأخير المنسوب إلى المؤسسة تمديد الجداول الزمنية، وإذا ترتب عليه عمل إضافي جاز احتسابه وفق الأسعار المبيّنة في عرض السعر.

10. مستويات الخدمة والدعم الفني

10.1 نسبة التوافر المستهدفة. يسعى مزوّد الخدمة إلى إتاحة الخدمة بنسبة 99% من الوقت في كل شهر ميلادي، وفق أدوات المراقبة لديه، مع استثناء: (أ) الصيانة المجدولة؛ (ب) الصيانة الطارئة اللازمة لمعالجة مخاطر أمنية أو مخاطر تمسّ الاستقرار؛ (ج) حالات القوة القاهرة؛ (د) الأعطال في خدمات الغير أو في نطاق المؤسسة أو إعدادات DNS لديها أو شبكاتها أو أجهزتها؛ (هـ) التعليق وفق هذه الشروط؛ (و) الحسابات التجريبية وحسابات العرض التوضيحي.

10.2 الصيانة المجدولة. يُخطر مزوّد الخدمة مسبقًا وبمهلة معقولة بالصيانة المجدولة (لا تقل عادةً عن [●] ساعة) عبر البريد الإلكتروني أو إشعار داخل المنصة أو صفحة حالة الخدمة، ويسعى إلى جدولتها خارج أوقات الذروة بتوقيت الأردن.

10.3 الدعم الفني. يُقدَّم الدعم الفني باللغتين العربية والإنجليزية عبر واتساب أو الهاتف على الرقم ‎+962 79 127 0283‎ وعبر البريد الإلكتروني [●]، خلال الساعات [●] (بتوقيت الأردن) في أيام العمل الرسمية في الأردن. ويستهدف مزوّد الخدمة الرد على طلبات الدعم في يوم العمل التالي. وتُعدّ أزمنة الاستجابة أهدافًا وليست ضمانًا لأزمنة حلّ المشكلات.

10.4 شركاء الدعم. يجوز أن يُقدَّم الدعم من قِبل كوادر مزوّد الخدمة أو من قِبل شركاء دعم معتمدين يعملون نيابةً عنه (البند 30.2).

10.5 أرصدة الخدمة. [يختار المالك أحد الخيارين ويحذف الآخر:]

• [الخيار الأول — الافتراضي] تُعدّ نسبة التوافر المستهدفة هدفًا تشغيليًا، ولا يترتب على عدم تحقيقها أي أرصدة خدمة أو تعويضات أخرى، ما لم يُنصّ على أرصدة الخدمة صراحةً في نموذج الطلب.
• [الخيار الثاني] إذا انخفضت نسبة التوافر في شهر ميلادي عن 99% (محسوبةً وفق البند 10.1)، جاز للمؤسسة أن تطلب، خلال ثلاثين (30) يومًا من انتهاء ذلك الشهر، رصيدًا يعادل [5]% من المقابل الشهري لرسوم اشتراك المجلة أو المجلات المتأثرة عن كل [1]% كاملة دون النسبة المستهدفة، وبحدٍّ أقصى قدره [25]% من ذلك المقابل الشهري. وتُخصم الأرصدة من الفاتورة التالية، ولا قيمة نقدية لها، وتُعدّ التعويض الوحيد والحصري للمؤسسة عن عدم تحقيق نسبة التوافر المستهدفة.

10.6 تتولّى المؤسسة تقديم الدعم الأوّلي لكوادرها المفوّضة ومستخدميها النهائيين، ما لم ينصّ نموذج الطلب على خلاف ذلك.

الجزء (ج) — البيانات والملكية الفكرية والاستخدام

11. محتوى العميل والنسخ الاحتياطية والتصدير

11.1 الملكية. تملك المؤسسة (أو مستخدموها النهائيون أو المرخِّصون لها، بحسب الأحوال)، في العلاقة بين الطرفين، جميع الحقوق في محتوى العميل، وليس في الاتفاقية ما ينقل ملكية محتوى العميل إلى مزوّد الخدمة.

11.2 الترخيص الممنوح لمزوّد الخدمة. تمنح المؤسسة مزوّدَ الخدمة ترخيصًا غير حصري، عالميَّ النطاق، دون مقابل، طوال مدة الاشتراك وأي فترة انتقالية، لاستضافة محتوى العميل وتخزينه ونسخه ومعالجته وتنسيقه وتحويله وعرضه وإرساله ونسخه احتياطيًا، وذلك حصرًا لغرض تقديم الخدمة وتأمينها ودعمها، ووفق ما توجّه به المؤسسة من خلال إعداداتها في الخدمة (كإيداع البيانات الوصفية لدى Crossref، وإتاحتها لمحرّك Google Scholar وجامعي البيانات عبر OAI-PMH، وإرسال النشرات، والتصدير إلى خدمات الفهرسة والحفظ). وتُقرّ المؤسسة بأنها تملك جميع الحقوق والموافقات اللازمة لمنح هذا الترخيص. وإذا نُشر محتوى العميل بموجب ترخيص مفتوح تختاره المؤسسة، فإن حقوق الغير في إعادة استخدامه تُستمد من ذلك الترخيص لا من مزوّد الخدمة.

11.3 النسخ الاحتياطية. يُجري مزوّد الخدمة نسخًا احتياطيًا يوميًا لمحتوى العميل، ويحق للمؤسسة تنزيل نسخها الاحتياطية عبر الخدمة [بالكيفية ومدة الاحتفاظ المبيّنتين في الوثائق: [●] يومًا للاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية] [للتأكيد]. والغاية من النسخ الاحتياطية التعافي من الكوارث، ولا تُغني عن حفظ المؤسسة لسجلاتها الخاصة.

11.4 التصدير. يحق للمؤسسة، في أي وقت خلال مدة الاشتراك والفترة الانتقالية، تصدير محتوى العميل، وطلب تصديرٍ كامل له، يسلّمه مزوّد الخدمة خلال سبعة (7) أيام من تاريخ الطلب، بصيغ قياسية تشمل JATS XML وPDF وCSV، وصيغًا متوافقة مع نظام المجلات المفتوحة (OJS) حيثما توافرت. ويكون التصدير الاعتيادي دون مقابل [للتأكيد]، ويجوز لمزوّد الخدمة تقاضي رسوم معقولة، يُفصح عنها مسبقًا، عن عمليات الترحيل المخصّصة أو التحويل إلى صيغ لا تدعمها الخدمة.

11.5 البيانات المجمّعة. يجوز لمزوّد الخدمة إعداد إحصاءات مجهولة الهوية ومجمّعة عن استخدام الخدمة (لا تُحدّد هوية المؤسسة أو أي مجلة أو أي شخص) بغرض تشغيل الخدمة وتأمينها وتطويرها. ولا يبيع مزوّد الخدمة محتوى العميل، ولا يستخدمه لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي عامة الأغراض.

12. حماية البيانات الشخصية

12.1 الأدوار. تُعدّ المؤسسة (أو كل مجلة تديرها)، فيما يخص البيانات الشخصية الواردة في محتوى العميل، المسؤولَ عن البيانات (المتحكّم)، ويُعدّ مزوّد الخدمة معالجًا لها. ويعالج مزوّد الخدمة تلك البيانات وفق تعليمات المؤسسة الموثّقة فقط، وطبقًا لـالملحق (أ) (أحكام معالجة البيانات) الذي يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.

12.2 مزوّد الخدمة بصفته مسؤولًا عن البيانات. لا يكون مزوّد الخدمة مسؤولًا عن البيانات إلا فيما يخص بيانات شخصية محدودة يعالجها لأغراضه الخاصة، كبيانات الاتصال والفوترة الخاصة بالمؤسسة وسجلات أمن الحسابات ومراسلات الدعم الفني، وهي معالجة تبيّنها سياسة الخصوصية لمزوّد الخدمة المنشورة على [●].

12.3 التزامات المؤسسة. تتحمّل المؤسسة المسؤولية عن: توافر الأساس المشروع لمعالجتها وتقديم الإشعارات اللازمة؛ ونشر إشعار خصوصية على كل مجلة؛ والرد على طلبات أصحاب البيانات؛ وضمان توافق تعليماتها لمزوّد الخدمة مع قوانين حماية البيانات المنطبقة.

12.4 القانون المنطبق. يلتزم كل طرف بقوانين حماية البيانات المنطبقة عليه، والتي قد تشمل قانون حماية البيانات الشخصية في المملكة الأردنية الهاشمية [للتأكيد: القانون النافذ وأنظمته وتعليماته التنفيذية]، وكذلك، حيثما انطبقت على المؤسسة أو مستخدميها النهائيين، قوانين أخرى كاللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR).

13. الملكية الفكرية

13.1 حقوق مزوّد الخدمة. تعود ملكية المنصة، بما في ذلك برمجياتها وشيفرتها المصدرية والتنفيذية وتصميمها وواجهة المستخدم والقوالب والسمات وأطر السمات والوثائق، وجميع التحسينات والأعمال المشتقة منها، وجميع حقوق الملكية الفكرية فيها، إلى مزوّد الخدمة أو المرخِّصين له. ولا يُمنح للمؤسسة أو للمستخدمين النهائيين أي حق، صراحةً أو ضمنًا، خلاف الحقوق الممنوحة صراحةً في الاتفاقية.

13.2 حق الاشتراك. مع مراعاة أحكام الاتفاقية وسداد الرسوم، يمنح مزوّد الخدمة المؤسسةَ، طوال مدة الاشتراك، حقًا غير حصري وغير قابل للتحويل أو للترخيص من الباطن، في النفاذ إلى الخدمة واستخدامها، والسماح لكوادرها المفوّضة ومستخدميها النهائيين بذلك، لغرض تشغيل مجلاتها.

13.3 القيود. باستثناء ما يُجيزه البند 14 أو القانون الآمر، يُحظر على المؤسسة والمستخدمين النهائيين: (أ) نسخ المنصة أو تعديلها أو إنشاء أعمال مشتقة منها؛ (ب) إجراء الهندسة العكسية للأجزاء المملوكة من المنصة أو تفكيكها أو محاولة استخراج شيفرتها المصدرية؛ (ج) إعادة بيع الخدمة أو ترخيصها من الباطن أو تأجيرها أو تقديمها للغير على سبيل مكتب الخدمات (خلا تشغيل المؤسسة لمجلاتها الخاصة)؛ (د) إزالة إشعارات الملكية؛ (هـ) استخدام الخدمة لبناء منتج منافس.

13.4 العلامة المؤسسية. تملك المؤسسة أسماءها وشعاراتها وعلاماتها التجارية ومواد هويتها، وأسماء مجلاتها وعلاماتها، وتمنح مزوّد الخدمة ترخيصًا محدودًا باستخدامها حصرًا لغرض تقديم الخدمة.

13.5 التصميم المخصّص للسمة. [للتأكيد] إذا تولّى مزوّد الخدمة تصميم سمةٍ مخصّصة للمؤسسة:
(أ) تبقى شعارات المؤسسة وعناصر هويتها ومحتوى العميل المدرج في التصميم ملكًا للمؤسسة؛
(ب) يحتفظ مزوّد الخدمة بجميع الحقوق في الشيفرة الأساسية والمكوّنات وإطار السمات، وفي أي عناصر عامة وخبرات وأدوات؛
(ج) يُتاح التصميم المرئي، بالصورة التي سُلّم بها، لاستخدام المؤسسة الحصري على المنصة، ولا يعرض مزوّد الخدمة التصميم المميّز ذاته على عميل آخر [ما دام اشتراك المؤسسة ساريًا / لمدة [●] سنوات] [للتأكيد]؛
(د) يستلزم أي حق في استخدام التصميم خارج المنصة اتفاقًا خطيًا مستقلًا.

13.6 الملاحظات والمقترحات. إذا قدّمت المؤسسة أو أي مستخدم مقترحاتٍ أو أفكارًا أو ملاحظات بشأن الخدمة، جاز لمزوّد الخدمة استخدامها بحرية ودون أي التزام، على ألا يُفصح علنًا عن مصدرها دون موافقة.

13.7 الإشارة المرجعية. يجوز لمزوّد الخدمة ذكر المؤسسة بوصفها عميلًا (باسمها وشعارها) في قوائم العملاء والمواد التسويقية، ما لم تعترض المؤسسة على ذلك بإشعار خطي [للتأكيد].

14. البرمجيات مفتوحة المصدر

14.1 تتضمّن المنصة مكوّناتٍ برمجية مفتوحة المصدر، بعضها مرخّص بموجب رخصة جنو العمومية العامة، الإصدار الثالث (GPL v3)، ومنها مكوّنات مشتقة من نظام المجلات المفتوحة (Open Journal Systems – OJS) الذي طوّره مشروع المعرفة العامة (Public Knowledge Project – PKP)، كما تتضمن مكوّنات أخرى مرخّصة بموجب تراخيص مفتوحة المصدر أخرى.

14.2 تُقدَّم الخدمة بوصفها خدمةً مستضافة. وتخضع المكوّنات مفتوحة المصدر لتراخيصها وإشعاراتها الخاصة، المتاحة على [●] أو عند الطلب. وليس في هذه الشروط ما يقيّد، أو يُقصد به تقييد، أي حقوق يتمتع بها المستخدم بموجب أي ترخيص مفتوح المصدر منطبق، وعند التعارض يسود الترخيص المفتوح المصدر فيما يخص المكوّن المعني.

14.3 لا تُرخَّص المكوّنات المملوكة لمزوّد الخدمة وعلامته والبنية التحتية المستضافة وخدماته بموجب تلك التراخيص المفتوحة المصدر، إلا في الحدود التي تقتضيها تلك التراخيص.

14.4 "Open Journal Systems" و"OJS" و"PKP" أسماءٌ تعود إلى مشروع المعرفة العامة. وتُقدَّم الخدمة من قِبل مزوّد الخدمة على نحو مستقل، ولا يُقرّها مشروع المعرفة العامة ولا يرتبط بها ولا يدعمها، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

15. الاستخدام المقبول

15.1 يُحظر على المؤسسة وكوادرها المفوّضة وجميع المستخدمين النهائيين استخدام الخدمة في:

(أ) رفع أو نشر أو إرسال أي محتوى غير مشروع، أو منتهك لحقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية، أو منطوٍ على ذمٍّ أو قدح، أو خادشٍ للحياء، أو باعثٍ على الكراهية، أو محرّضٍ على العنف؛
(ب) رفع أو إرسال الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة أو أي شيفرة ضارة أخرى؛
(ج) محاولة النفاذ غير المصرّح به إلى الخدمة أو إلى بيانات المستأجرين الآخرين أو حساباتهم أو أنظمتهم، أو اختراق العزل بين المستأجرين أو الضوابط الأمنية أو اختبارها (إلا بموجب تفويض خطي باختبار الأمان من مزوّد الخدمة)، أو التحايل على حدود الاستخدام؛
(د) التشويش على الخدمة أو تعطيلها، بما في ذلك هجمات حجب الخدمة أو الطلبات الآلية المفرطة؛
(هـ) استخلاص البيانات من الخدمة أو الزحف عليها أو جمعها آليًا بغير طريق بروتوكول OAI-PMH أو واجهات البرمجة المنشورة، أو بما يخالف الأعراف المقبولة عمومًا في فهرسة البيانات الوصفية العامة وجمعها وأي حدود يقررها مزوّد الخدمة؛
(و) إرسال الرسائل المزعجة أو غير المطلوبة؛ إذ لا يجوز إرسال النشرات إلا للمشتركين الذين أبدوا موافقتهم المسبقة، ويجب أن تتضمن آليةً فعّالة لإلغاء الاشتراك؛
(ز) انتحال صفة أي شخص أو مؤسسة، أو تقديم بيانات مضللة عن الانتساب أو المؤهلات أو عضوية هيئة التحرير؛
(ح) ممارسة أساليب النشر الاستغلالية أو المضللة، بما في ذلك الادعاءات الكاذبة أو المضللة بشأن الفهرسة أو معامل التأثير أو غيرها من المقاييس؛ واختلاق مقاييس وهمية؛ واختلاق التحكيم أو التلاعب به أو تجاوزه؛ وإدراج أشخاص محرّرين أو محكّمين دون موافقتهم؛ والاستيلاء على مجلة أخرى أو انتحالها؛ أو تيسير نشاط "مصانع الأوراق البحثية" أو التلاعب بالاستشهادات أو بيع صفة التأليف؛
(ط) جمع البيانات الشخصية للمستخدمين خلافًا لما تُجيزه سياسة الخصوصية للمجلة والقانون المنطبق؛
(ي) مخالفة أي قانون منطبق، بما في ذلك قوانين العقوبات.

15.2 نزاهة التحكيم. يلتزم المحكّمون والمحرّرون بالحفاظ على سرّية المخطوطات وتقارير التحكيم، وعدم استخدامها إلا لأغراض عملية التحكيم، وفقًا لسياسات المجلة (وانظر أيضًا البند 19.4).

15.3 إنفاذ الأحكام. لا يراقب مزوّد الخدمة محتوى العميل بصفة اعتيادية. فإذا علم بمخالفة مشتبه بها، جاز له إشعار المؤسسة ومطالبتها باتخاذ الإجراء التصحيحي. وإذا لم تتخذ المؤسسة الإجراء خلال مدة معقولة، أو كانت المخالفة جسيمة (كالتهديد الأمني أو البرمجيات الخبيثة أو المحتوى غير المشروع بصورة واضحة أو صدور أمر ملزم من جهة مختصة أو وجود خطر بإلحاق ضرر جسيم بالخدمة أو بالعملاء الآخرين أو بالغير)، جاز لمزوّد الخدمة إزالة المحتوى المعني أو تعطيل النفاذ إليه، أو تعليق الحساب أو المجلة المعنية وفق البند 24، بعد الإشعار متى كان ذلك ممكنًا عمليًا.

15.4 البلاغات عن المحتوى المنتهك أو غير المشروع. يجوز للغير الإبلاغ عن أي محتوى منشور على أي مجلة إلى المجلة مباشرةً وإلى مزوّد الخدمة على [●]. ويحيل مزوّد الخدمة البلاغات إلى المؤسسة المعنية، وله أن يتصرف وفق البند 15.3.

16. إخلاء المسؤولية بشأن الفهرسة

16.1 صُمّمت المنصة بالرجوع إلى معايير الفهرسة والبيانات الوصفية وأفضل الممارسات المعترف بها (كالبيانات الوصفية المهيكلة والمعرّفات الدائمة وبروتوكول OAI-PMH وصيغة JATS XML وصفحات السياسات الشفافة).

16.2 لا يضمن مزوّد الخدمة، ولا يجوز أن يُفهم من الاتفاقية أو من المواد التسويقية لمزوّد الخدمة أنه يتعهد، بإدراج أي مجلة في أي فهرس أو قاعدة بيانات أو دليل، أو قبولها فيه، أو استمرار إدراجها، بما في ذلك Web of Science وScopus وDOAJ وGoogle Scholar وأي قاعدة بيانات إقليمية أو وطنية. وتعود قرارات الإدراج حصرًا إلى كل فهرس أو قاعدة بيانات، وتتوقف على عوامل خارجة عن سيطرة مزوّد الخدمة، منها محتوى المجلة وجودتها التحريرية وممارساتها الأخلاقية وسجلّها في النشر.

16.3 لا يُعدّ رفض إدراج المجلة في أي فهرس أو تأخيره أو شطبها منه أو إزالتها إخلالًا بالاتفاقية، ولا يُرتّب للمؤسسة أي حق في الاسترداد أو الرصيد.

16.4 يُحظر على المؤسسة أن تذكر أو توحي على مواقع مجلاتها بأن مجلةً ما مفهرسة، أو بأن مزوّد الخدمة قد صادق على وضعها في الفهرسة أو أقرّه، ما لم يكن ذلك صحيحًا وقابلًا للتحقق.

17. المساعد الذكي

17.1 المساعد الذكي خاصيةٌ اختيارية، ويحق لكل مجلة تفعيله أو تعطيله، وتحديد الأدوار المسموح لها باستخدامه، في أي وقت.

17.2 طابع استشاري فحسب. تُولَّد مخرجات المساعد الذكي (كالمقترحات والملخّصات والفحوصات والترجمات والنصوص المقترحة) آليًا، وهي ذات طابع استشاري فحسب، وقد تكون غير دقيقة أو ناقصة أو منحازة أو غير ملائمة. ويتعيّن على المستخدمين مراجعة جميع المخرجات مراجعةً نقدية قبل الاعتماد عليها.

17.3 القرار البشري. لا يجوز اتخاذ المساعد الذكي أساسًا وحيدًا لأي قرار تحريري أو توصية تحكيمية أو قرار بالقبول أو الرفض أو أي تقدير أخلاقي، وتبقى جميع هذه القرارات من مسؤولية محرّري المجلة ومحكّميها من البشر.

17.4 سياسات المجلات بشأن الذكاء الاصطناعي. تتولّى المؤسسة مسؤولية اعتماد سياسات بشأن استخدام محرّريها ومحكّميها ومؤلفيها للذكاء الاصطناعي ونشرها، وضمان توافق استخدام المساعد الذكي مع تلك السياسات، بما في ذلك متطلبات السرّية الخاصة بالمخطوطات قيد التحكيم.

17.5 المعالجة. قد يُعالَج المحتوى المقدّم إلى المساعد الذكي من قِبل مزوّدٍ خارجي لخدمات الذكاء الاصطناعي يعمل معالجًا فرعيًا لمزوّد الخدمة (الملحق (أ)). ويضبط مزوّد الخدمة المساعد الذكي بحيث لا يستخدم ذلك المزوّد محتوى العميل في تدريب نماذجه العامة، بالقدر الذي يتيحه ذلك المزوّد من إعدادات [للتأكيد في ضوء شروط مزوّد الذكاء الاصطناعي].

17.6 حدود الاستخدام. يخضع استخدام المساعد الذكي لحدود استخدام مبيّنة في الباقة أو نموذج الطلب. ويجوز لمزوّد الخدمة تقييد المساعد الذكي أو إبطاء استجابته أو تعديله لأغراض إدارة الكلفة أو الأمن أو الجودة.

17.7 لا يقدّم مزوّد الخدمة أي ضمان بشأن مخرجات المساعد الذكي، ولا يتحمّل، إلى أقصى حد يُجيزه القانون، أي مسؤولية عن القرارات المتخذة استنادًا إليها.

18. خدمات الغير

18.1 تتكامل الخدمة مع خدماتٍ يقدّمها الغير أو تعتمد عليها، ومنها Crossref وORCID ومقدّمو خدمات فحص التشابه (مثل iThenticate) وDOAJ وخدمات الفهرسة والحفظ الرقمي وبوابات الدفع ومزوّدو خدمات الذكاء الاصطناعي ومزوّدو الاستضافة والبنية التحتية ومزوّدو خدمات إرسال البريد الإلكتروني ("خدمات الغير").

18.2 يخضع استخدام خدمات الغير لشروطها وسياساتها الخاصة، وللعقد المبرم بين المؤسسة وتلك الجهة حيثما استخدمت المؤسسة حسابها الخاص (كعضوية Crossref أو حساب فحص التشابه أو بوابة الدفع). وتتحمّل المؤسسة مسؤولية الالتزام بتلك الشروط وسداد أي رسوم مستحقة لتلك الجهات.

18.3 لا يُسأل مزوّد الخدمة عن توافر خدمات الغير أو دقتها أو أدائها أو تغييرها أو توقفها، ولا عن أي فعل أو إغفال من مقدّميها. وإذا تغيّرت إحدى خدمات الغير على نحو يؤثر جوهريًا في الربط معها، يبذل مزوّد الخدمة جهودًا معقولة لتكييف الربط، دون أن يضمن قدرته على ذلك.

18.4 إذا استعان مزوّد الخدمة بالغير بصفة معالج فرعي لتقديم الخدمة (كالاستضافة أو إرسال البريد الإلكتروني)، يسري الملحق (أ).

19. السرّية

19.1 التعريف. يُقصد بـ"المعلومات السرّية" المعلومات غير المعلنة التي يُفصح عنها أحد الطرفين للآخر في سياق الاتفاقية، والموسومة بأنها سرّية أو التي يُفهم بصورة معقولة أنها كذلك، بما في ذلك محتوى العميل غير المنشور، والمعلومات الفنية غير المعلنة لمزوّد الخدمة، وأحكام نموذج الطلب وأسعاره.

19.2 الالتزامات. يلتزم الطرف المتلقي بما يلي: (أ) عدم استخدام المعلومات السرّية للطرف المُفصِح إلا لتنفيذ الاتفاقية أو ممارسة حقوقه بموجبها؛ (ب) عدم الإفصاح عنها إلا لموظفيه ومتعاقديه ومعالجيه الفرعيين ومستشاريه المهنيين ممن تقتضي أعمالهم الاطلاع عليها والملتزمين بموجبات سرّية لا تقل حمايةً؛ (ج) حمايتها بعناية معقولة على الأقل.

19.3 الاستثناءات. لا تسري هذه الالتزامات على المعلومات التي: (أ) تكون أو تصبح متاحةً للعموم دون إخلال؛ (ب) كانت معلومةً للطرف المتلقي على نحو مشروع قبل الإفصاح؛ (ج) يتلقاها الطرف المتلقي على نحو مشروع من الغير دون التزام بالسرّية؛ (د) يطوّرها الطرف المتلقي على نحو مستقل. ويجوز للطرف المتلقي الإفصاح عن المعلومات السرّية متى أوجب ذلك القانون أو محكمة أو جهة مختصة، بعد إشعار الطرف المُفصِح فورًا متى أجاز القانون ذلك.

19.4 سرّية التحكيم. يُدرك مزوّد الخدمة الحساسية الخاصة للمخطوطات غير المنشورة وهويات المحكّمين وتقارير التحكيم والمداولات التحريرية، ويلتزم بمعاملتها بوصفها معلوماتٍ سرّية للمؤسسة، وبحصر اطلاع كوادره عليها في القدر اللازم للدعم والأمن والصيانة، وبضبط المنصة بما يدعم نموذج التحكيم الذي تختاره كل مجلة (كالتحكيم أحادي التعمية أو مزدوج التعمية أو المفتوح). وتتحمّل المجلة مسؤولية الضبط الصحيح لنموذج التحكيم وصلاحيات النفاذ.

19.5 يبقى هذا البند نافذًا مدة [خمس (5)] سنوات بعد انتهاء الاتفاقية، ودون قيد زمني فيما يخص المخطوطات غير المنشورة ومحتوى التحكيم والأسرار التجارية.

20. الامتثال للعقوبات وضوابط التصدير

20.1 يلتزم كل طرف، فيما يتصل بالاتفاقية، بقوانين العقوبات الاقتصادية وضوابط التصدير المنطبقة عليه.

20.2 تُقرّ المؤسسة بأنها ليست، وبحسب علمها ليس أيٌّ من كوادرها المفوّضة، خاضعةً لعقوباتٍ تحظر على مزوّد الخدمة تقديم الخدمة إليها.

20.3 يجوز لمزوّد الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة أو تقييدها أو تعليقها (كليًا أو بالنسبة لمستخدم أو مجلة أو إقليم معيّن) إذا كان تقديمها، وفق تقديره المعقول، يُخلّ بقوانين العقوبات أو ضوابط التصدير المنطبقة أو يُعرّضه أو يُعرّض معالجيه الفرعيين للعقوبات، على أن يُشعر بذلك متى أجاز القانون. ولا يُعدّ ذلك إخلالًا بالاتفاقية. [وإذا كان التعليق بموجب هذا البند مرجّحًا أن يكون دائمًا، جاز للمؤسسة إنهاء الاشتراك واسترداد الرسوم المدفوعة مقدّمًا عن المدة غير المستخدمة، ما لم يحظر القانون ذلك.] [للتأكيد]

الجزء (د) — توزيع المخاطر ومدة الاتفاقية

21. الضمانات وإخلاء المسؤولية

21.1 ضمانات متبادلة. يضمن كل طرف أنه قائم على نحو صحيح وأنه يتمتع بالأهلية والصلاحية لإبرام الاتفاقية.

21.2 ضمانات مزوّد الخدمة. يضمن مزوّد الخدمة، طوال مدة الاشتراك: (أ) أداء الخدمة على نحو يتوافق جوهريًا مع وثائقها؛ (ب) عدم خفض المستوى الأمني العام للخدمة خفضًا جوهريًا. ويكون جزاء الإخلال بهذا البند 21.2 أن يبذل مزوّد الخدمة جهودًا معقولة لتصحيح عدم المطابقة، فإن تعذّر عليه ذلك خلال مدة معقولة، جاز للمؤسسة إنهاء الاشتراك المعني واسترداد الرسوم المدفوعة مقدّمًا عن المدة غير المستخدمة.

21.3 ضمانات المؤسسة. تضمن المؤسسة: (أ) أنها تملك جميع الحقوق والتراخيص والموافقات اللازمة لمحتوى العميل ولمعالجة مزوّد الخدمة له وفق الاتفاقية؛ (ب) أن مجلاتها وممارساتها التحريرية متوافقة مع القانون المنطبق ومع هذه الشروط.

21.4 إخلاء المسؤولية. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في الاتفاقية، وإلى أقصى حد يُجيزه القانون المنطبق، تُقدَّم الخدمة (بما في ذلك القوالب والمساعد الذكي والحسابات التجريبية وحسابات العرض التوضيحي) "بحالتها الراهنة" و"بحسب توافرها"، ويُخلي مزوّد الخدمة مسؤوليته عن جميع الضمانات والشروط والإقرارات الأخرى، الصريحة منها والضمنية، بما في ذلك أي ضمانات ضمنية بالصلاحية للتسويق أو الملاءمة لغرض معيّن أو عدم الانتهاك أو التشغيل دون انقطاع أو أخطاء. ولا يضمن مزوّد الخدمة أي نتيجة أكاديمية أو متعلقة بالسمعة أو بالفهرسة.

22. التعويض

22.1 تعويض من المؤسسة. تلتزم المؤسسة بالدفاع عن مزوّد الخدمة ومسؤوليه وموظفيه ومتعاقديه من الباطن وتعويضهم عن مطالبات الغير وما يترتب عليها من خسائر وأضرار وغرامات ونفقات وأتعاب محاماة معقولة، متى نشأت عن: (أ) محتوى العميل (بما في ذلك مطالبات انتهاك حق المؤلف أو الذمّ والقدح أو انتهاك الخصوصية أو سوء السلوك البحثي)؛ (ب) ممارسات المؤسسة التحريرية أو المتعلقة بالتحكيم أو النشر أو الأخلاقيات أو رسوم معالجة المقالات؛ (ج) مطالبات المؤلفين أو المحكّمين أو القرّاء المتعلقة بمجلات المؤسسة؛ (د) إخلال المؤسسة بالبند 15 أو البند 20.

22.2 تعويض من مزوّد الخدمة. يلتزم مزوّد الخدمة بالدفاع عن المؤسسة وتعويضها عن مطالبات الغير التي تدّعي أن برمجيات المنصة، بالصورة التي يقدّمها مزوّد الخدمة ومتى استُخدمت وفق الاتفاقية، تنتهك حقوق الملكية الفكرية لذلك الغير، ويؤدي التعويضات والنفقات المحكوم بها بحكم نهائي أو المتفق عليها في تسوية.

22.3 الاستثناءات. لا يسري البند 22.2 على المطالبات الناشئة عن: (أ) محتوى العميل أو العلامة المؤسسية أو المواد المقدّمة من المؤسسة؛ (ب) التعديلات التي لم يُجرها مزوّد الخدمة أو تُجرَ لحسابه؛ (ج) الدمج مع منتجات أو خدمات أو بيانات لم يقدّمها مزوّد الخدمة؛ (د) خدمات الغير؛ (هـ) المكوّنات مفتوحة المصدر المستخدمة وفق تراخيصها؛ (و) الاستخدام المخالف للاتفاقية أو الاستخدام بعد أن يعرض مزوّد الخدمة بديلًا غير منتهك.

22.4 وسائل المعالجة. إذا كانت المنصة محلًا لمطالبة بالانتهاك، أو اعتقد مزوّد الخدمة على نحو معقول أنها مرشّحة لذلك، جاز له: (أ) الحصول للمؤسسة على حق الاستمرار في استخدامها؛ (ب) تعديلها لتصبح غير منتهكة دون فقدان جوهري للوظائف؛ (ج) إنهاء الاشتراك المعني وردّ الرسوم المدفوعة مقدّمًا عن المدة غير المستخدمة، إذا لم يكن أيّ من الخيارين السابقين معقولًا تجاريًا. ويُحدّد هذا البند 22 كامل مسؤولية مزوّد الخدمة عن مطالبات الغير المتعلقة بالملكية الفكرية.

22.5 الإجراءات. يلتزم الطرف المستحق للتعويض بما يلي: إشعار الطرف الملتزم بالتعويض خطيًا وفورًا بالمطالبة؛ ومنحه السيطرة الحصرية على الدفاع والتسوية (على ألا تُرتّب أي تسوية مسؤوليةً أو إقرارًا على الطرف المستحق للتعويض دون موافقته)؛ وتقديم التعاون المعقول على نفقة الطرف الملتزم بالتعويض.

23. تحديد المسؤولية

23.1 السقف. إلى أقصى حد يُجيزه القانون المنطبق، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لأيٍّ من الطرفين، الناشئة عن الاتفاقية أو المتصلة بها، سواء كانت عقدية أو تقصيرية أو غير ذلك، مجموع الرسوم المدفوعة والمستحقة الدفع من المؤسسة إلى مزوّد الخدمة خلال الاثني عشر (12) شهرًا السابقة للواقعة المنشئة للمطالبة.

23.2 الأضرار المستثناة. إلى أقصى حد يُجيزه القانون المنطبق، لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن أي خسارة أو ضرر غير مباشر أو عرضي أو خاص أو تبعي أو عقابي، ولا عن أي خسارة في الأرباح أو الإيرادات (بما فيها إيرادات رسوم معالجة المقالات) أو الأعمال أو الشهرة التجارية أو السمعة أو الوفورات المتوقعة، ولا عن فقدان وضع الفهرسة، سواء أكان ذلك متوقعًا أم غير متوقع.

23.3 البيانات. تقتصر مسؤولية مزوّد الخدمة عن فقدان محتوى العميل أو تلفه على بذل جهود معقولة لاستعادته من أحدث نسخة احتياطية متاحة.

23.4 الاستثناءات. لا يحدّ البندان 23.1 و23.2 من: (أ) التزام المؤسسة بسداد الرسوم؛ (ب) التزامات التعويض المترتبة على أيٍّ من الطرفين بموجب البند 22 [للتأكيد — يُحدّد بعض العملاء التعويضات بمضاعفٍ للسقف]؛ (ج) المسؤولية عن الإخلال بالبند 19 (السرّية) الناشئ عن سوء سلوك متعمّد؛ (د) المسؤولية عن الغش أو الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم أو الوفاة أو الإصابة الجسدية، أو أي مسؤولية أخرى لا يجوز تحديدها أو الإعفاء منها بموجب القانون المنطبق.

23.5 المستخدمون النهائيون. إلى أقصى حد يُجيزه القانون، لا يتحمّل مزوّد الخدمة أي مسؤولية تجاه المستخدمين النهائيين عن محتوى أي مجلة أو سياساتها أو قراراتها أو تصرفاتها، وتُوجَّه مطالبات المستخدمين النهائيين المتعلقة بمجلةٍ ما إلى المؤسسة التي تديرها.

23.6 يُقرّ الطرفان بأن الرسوم تعكس توزيع المخاطر الوارد في هذا البند 23.

24. التعليق

24.1 يجوز لمزوّد الخدمة تعليق الخدمة كليًا أو جزئيًا، بالنسبة للمؤسسة بأكملها أو لمجلة أو مستخدم بعينه، في الحالات التالية: (أ) تأخر سداد رسوم غير متنازع عليها على النحو المبيّن في البند 7.6؛ (ب) وقوع مخالفة جسيمة للبند 15 أو البند 20؛ (ج) إذا كان التعليق لازمًا لدرء تهديد أمني أو ضرر جسيم بالخدمة أو بالعملاء الآخرين أو بالغير؛ (د) إذا أوجبه القانون أو أمرٌ ملزم صادر عن جهة مختصة.

24.2 باستثناء الحالات التي تستلزم إجراءً فوريًا لمواجهة تهديد أمني أو متطلب قانوني أو ضرر جسيم، يُشعر مزوّد الخدمة مسبقًا ويمنح مهلةً معقولة لإزالة السبب. ويقصر مزوّد الخدمة أي تعليق على النطاق والمدة اللازمين على نحو معقول، ويعيد الخدمة دون إبطاء متى زال السبب.

24.3 يُحتفظ بمحتوى العميل خلال فترة التعليق ولا يُحذف، إلا إذا أوجب القانون حذف محتوى بعينه.

25. المدة والتجديد

25.1 المدة. تبدأ الاتفاقية من تاريخ نفاذ نموذج الطلب أو تاريخ قبول المؤسسة لهذه الشروط، أيهما أسبق، وتستمر طوال مدة الاشتراك الأولى المحدّدة في نموذج الطلب (أو سنة واحدة إن لم تُحدَّد مدة).

25.2 التجديد التلقائي. يتجدّد كل اشتراك تلقائيًا لمدد متتالية مدة كلٍّ منها سنة واحدة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخرَ خطيًا بعدم التجديد قبل [30/60] يومًا على الأقل من انتهاء مدة الاشتراك السارية.

25.3 الإنهاء دون سبب. يحق لأي من الطرفين إنهاء الاشتراك دون سبب اعتبارًا من نهاية مدة الاشتراك السارية، وذلك بتوجيه إشعار بعدم التجديد وفق البند 25.2. ولا يُرتّب الإنهاء دون سبب خلال مدة الاشتراك أي حق للمؤسسة في الاسترداد.

26. الإنهاء لسبب وآثار الإنهاء

26.1 الإنهاء لسبب. يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية، أو الاشتراك المعني، بإشعار خطي إذا:
(أ) ارتكب الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا ولم يتداركه خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تسلّمه إشعارًا خطيًا يبيّن الإخلال؛ أو
(ب) أُعسر الطرف الآخر، أو دخل في التصفية أو الإفلاس أو الإدارة القضائية، أو أبرم تسويةً مع دائنيه، أو توقف عن مزاولة أعماله، وذلك في الحدود التي يُجيز فيها القانون المنطبق هذا الإنهاء.

26.2 الآثار. عند الإنهاء أو انتهاء المدة:
(أ) ينقضي حق المؤسسة في استخدام الخدمة، مع مراعاة الفترة الانتقالية أدناه؛
(ب) تصبح جميع الرسوم غير المتنازع عليها المستحقة حتى تاريخ الإنهاء واجبة الأداء؛
(ج) يعيد كل طرف المعلومات السرّية للطرف الآخر أو يتلفها، مع مراعاة البند 26.3 والتزامات الاحتفاظ القانونية.

26.3 الفترة الانتقالية. يحتفظ مزوّد الخدمة بمحتوى العميل مدة تسعين (90) يومًا بعد الإنهاء أو انتهاء المدة ("الفترة الانتقالية")، ويمنح المؤسسة خلالها صلاحية الاطلاع فقط مع إمكانية التصدير، ويسلّمها تصديرًا كاملًا عند الطلب وفق البند 11.4. ويلتزم مزوّد الخدمة خلال الفترة الانتقالية، بناءً على طلب خطي من المؤسسة، بـ[إبقاء الموقع العام للمجلة متاحًا للاطلاع فقط / عرض إشعار على موقع المجلة] [للتأكيد، مع تحديد ما إذا كان ذلك بمقابل]. ويتعاون مزوّد الخدمة على نحو معقول في ترحيل محتوى العميل إلى منصة بديلة، على أن يبقى تحديث روابط إحالة المعرّفات الرقمية (DOI) لدى Crossref من مسؤولية المؤسسة بصفتها صاحبة البادئة. وتُعدّ المساعدة الإضافية في الترحيل خدمةً اختيارية.

26.4 الاسترداد عند إخلال مزوّد الخدمة. إذا أنهت المؤسسة الاتفاقية بسبب إخلال جوهري من مزوّد الخدمة لم يُتدارك وفق البند 26.1، يردّ مزوّد الخدمة الرسوم المدفوعة مقدّمًا عن الجزء غير المستخدم من مدة الاشتراك.

26.5 الحذف. بعد انقضاء الفترة الانتقالية، يحذف مزوّد الخدمة محتوى العميل، بما في ذلك من النسخ الاحتياطية، خلال [●] يومًا، إلا في الحدود التي يوجب فيها القانون الاحتفاظ به، وفي هذه الحالة يستمر مزوّد الخدمة في حمايته وفق الاتفاقية. ويؤكد مزوّد الخدمة الحذف كتابةً عند الطلب.

26.6 استمرار النفاذ. تبقى البنود 4.2 و7 (فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة) و8 و11.1 و11.5 و13 و14 و16 و19 و22 و23 و26 و30 و31، والملحق (أ) (ما دام مزوّد الخدمة محتفظًا بمحتوى العميل)، نافذةً بعد انتهاء الاتفاقية.

27. التوقف عن تقديم الخدمة

إذا قرّر مزوّد الخدمة التوقف عن تقديم الخدمة بصورة عامة، يلتزم بإشعار المؤسسات خطيًا قبل تسعين (90) يومًا على الأقل، وبتوفير تصدير كامل لمحتوى العميل وفق البند 11.4، وبردّ أي رسوم مدفوعة مقدّمًا عن المدة اللاحقة لتاريخ التوقف.

28. التعديلات على الخدمة وعلى هذه الشروط

28.1 تعديل الخدمة. يجوز لمزوّد الخدمة تعديل الخدمة، بما في ذلك إضافة خصائص أو تغييرها أو إزالتها، بشرط ألا يُخفّض الوظائف الأساسية للخدمة تخفيضًا جوهريًا بالنسبة لمجلة مشتركة خلال مدة اشتراك مدفوعة. ويُشعر مزوّد الخدمة بالتعديلات الجوهرية بمهلة معقولة.

28.2 تعديل الشروط. يجوز لمزوّد الخدمة تحديث هذه الشروط من حين لآخر، ويلتزم بنشر الشروط المحدّثة مع تاريخ "آخر تحديث" جديد، وبإشعار مسؤولي حسابات المؤسسات، بالنسبة للتعديلات التي تمسّ المؤسسات مساسًا جوهريًا، عبر البريد الإلكتروني أو إشعار داخل المنصة قبل [30] يومًا على الأقل من نفاذها، إلا إذا كان التعديل مطلوبًا بموجب القانون أو متعلقًا بالأمن، فيجوز أن ينفذ في وقت أقرب.

28.3 القبول. يُعدّ الاستمرار في استخدام الخدمة بعد تاريخ النفاذ قبولًا للشروط المحدّثة. ولا تسري التعديلات بأثر رجعي، ولا تُغيّر الرسوم خلال مدة اشتراك مدفوعة.

28.4 الحق في الإنهاء. إذا كان أي تعديل على الخدمة أو على هذه الشروط ماسًّا بالمؤسسة مساسًا جوهريًا، جاز لها إنهاء الاشتراك المعني بإشعار خطي خلال ثلاثين (30) يومًا من إخطارها بالتعديل، ويردّ مزوّد الخدمة الرسوم المدفوعة مقدّمًا عن الجزء غير المستخدم من مدة الاشتراك.

28.5 إذا تضمّن نموذج الطلب أحكامًا متفاوضًا عليها، تسود تلك الأحكام على أي تعديلات لاحقة لهذه الشروط طوال مدة الاشتراك الخاصة بذلك النموذج.

29. القوة القاهرة

29.1 لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن التأخير في تنفيذ التزاماته أو الإخفاق في تنفيذها (عدا الالتزامات المالية) متى كان ذلك ناجمًا عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب والأعمال العدائية والإرهاب والاضطرابات الأهلية والإجراءات الحكومية والعقوبات المفروضة بعد تاريخ الاتفاقية والأعطال الواسعة في شبكة الإنترنت أو الكهرباء وأعطال مزوّدي الاستضافة أو الاتصالات التي لا يتسبب فيها الطرف المتأثر والهجمات الإلكترونية رغم اتخاذ تدابير أمنية معقولة ("حالات القوة القاهرة").

29.2 يلتزم الطرف المتأثر بإشعار الطرف الآخر فورًا، وببذل جهود معقولة للتخفيف من الآثار، وباستئناف التنفيذ في أقرب وقت ممكن عمليًا.

29.3 إذا حالت حالة القوة القاهرة دون تنفيذ جزء جوهري من الاتفاقية مدةً تزيد على [ستين (60)] يومًا متتالية، جاز لأي من الطرفين إنهاء الاشتراك المعني بإشعار خطي، ويردّ مزوّد الخدمة الرسوم المدفوعة مقدّمًا عن المدة غير المستخدمة.

30. أحكام عامة

30.1 التنازل. لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن الاتفاقية أو نقلها دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر، ولا يجوز حجب هذه الموافقة دون مبرر معقول. ومع ذلك، يجوز لأي من الطرفين التنازل عنها لخلفه في إطار عملية اندماج أو إعادة هيكلة أو بيع كامل نشاطه أو أصوله ذات الصلة أو معظمها، بموجب إشعار خطي، شريطة أن يتحمّل الخلف جميع الالتزامات.

30.2 التعاقد من الباطن. يجوز لمزوّد الخدمة الاستعانة بمتعاقدين من الباطن ومعالجين فرعيين وشركاء دعم أو تنفيذ معتمدين لأداء الخدمة، على أن يبقى مسؤولًا عن أدائهم، وأن يلتزم بالملحق (أ) فيما يخص المعالجين الفرعيين.

30.3 استقلال الطرفين. يعمل الطرفان بصفتهما متعاقدين مستقلين، وليس في الاتفاقية ما يُنشئ شراكةً أو مشروعًا مشتركًا أو وكالةً أو علاقة عمل.

30.4 الإشعارات. يجب أن تكون الإشعارات الرسمية (بما فيها إشعارات الإخلال أو الإنهاء أو عدم التجديد) خطيةً، وأن تُرسل بالبريد الإلكتروني إلى العنوان المحدّد في نموذج الطلب (وعنوان مزوّد الخدمة: [●])، وأن تُرسل كذلك، بالنسبة لإشعارات الإخلال أو الإنهاء، [بالبريد السريع أو البريد المسجّل إلى العنوان المسجّل للطرف المعني] [للتأكيد]. وتُعدّ الإشعارات المرسلة بالبريد الإلكتروني نافذةً في يوم العمل التالي لإرسالها، ما لم يرد إشعار بإخفاق التسليم. ويجوز إرسال المراسلات التشغيلية عبر الخدمة أو البريد الإلكتروني أو واتساب.

30.5 الاتفاق الكامل. تمثّل الاتفاقية الاتفاقَ الكامل بين الطرفين بشأن موضوعها، وتحلّ محل جميع العروض والمفاوضات والتفاهمات السابقة. ويُقرّ كل طرف بأنه لم يعتمد على أي بيان غير وارد في الاتفاقية. وليس في هذا البند ما يحدّ من المسؤولية عن الغش.

30.6 ترتيب الأولوية. عند التعارض، يُعمل بالترتيب الآتي: (1) نموذج الطلب (بما فيه أي أحكام خاصة متفاوض عليها)؛ (2) الملحق (أ) (أحكام معالجة البيانات)؛ (3) هذه الشروط؛ (4) السياسات والوثائق المُحال إليها في هذه الشروط.

30.7 قابلية الفصل. إذا تقرّر بطلان أي حكم أو عدم قابليته للتنفيذ، يُنفَّذ إلى أقصى حد جائز، وتبقى سائر الأحكام نافذةً بكامل قوتها.

30.8 عدم التنازل عن الحقوق. لا يُعدّ عدم ممارسة أي حق أو التأخر في ممارسته تنازلًا عنه، ولا تحول ممارسته منفردًا أو جزئيًا دون ممارسته لاحقًا.

30.9 اللغة. حُرّرت هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية، ويُقصد بالنسختين المعنى ذاته. وعند أي تعارض بينهما، تسود النسخة [العربية / الإنجليزية] [●]. [ملاحظة صياغة: إذا كانت المؤسسة جهةً عامة أردنية، أو احتُمل الاحتجاج بالشروط أمام المحاكم الأردنية، يُستحسن النظر في جعل النسخة العربية هي السائدة.]

30.10 حقوق الغير. لا يحق لأي شخص من غير الطرفين التمسك بالاتفاقية أو إنفاذها، إلا بما هو منصوص عليه صراحةً.

30.11 الإعلام. باستثناء ما ورد في البند 13.7، لا يُصدر أيٌّ من الطرفين بياناتٍ صحفية بشأن الاتفاقية دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.

31. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

31.1 القانون الواجب التطبيق. تخضع الاتفاقية، وأي نزاع ينشأ عنها أو يتصل بها، لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية وتُفسَّر وفقًا لها.

31.2 التسوية الودية. يسعى الطرفان ابتداءً إلى تسوية أي نزاع وديًا بالتفاوض بحسن نية بين ممثليهما من الإدارة العليا، وذلك خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إخطار أحدهما الآخر بالنزاع خطيًا.

31.3 جهة الفصل في النزاع. [يختار المالك أحد الخيارين [●] ويحذف الآخر:]

• [الخيار (أ) — القضاء] إذا لم يُسوَّ النزاع خلال تلك المدة، ينعقد الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية.
• [الخيار (ب) — التحكيم] إذا لم يُسوَّ النزاع خلال تلك المدة، يُحال إلى التحكيم للفصل فيه نهائيًا، ويكون مقر التحكيم في عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية، وفقًا لقانون التحكيم النافذ في المملكة الأردنية الهاشمية [وقواعد [●]]، أمام [محكّم فرد / هيئة من ثلاثة محكّمين]، وتكون لغة التحكيم [العربية / الإنجليزية]. ويكون حكم التحكيم نهائيًا وملزمًا للطرفين.

31.4 ليس في هذا البند ما يمنع أيًّا من الطرفين من اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب إجراءات وقتية أو تحفظية مستعجلة، ولا ما يمنع مزوّد الخدمة من إقامة الدعوى لتحصيل الرسوم غير المسدّدة.

32. بيانات التواصل

شركة الخطوات العلمية للبرمجة ذات المسؤولية المحدودة (Scientific Steps for Programming LLC)

العنوان: [●]
الهاتف / واتساب: ‎+962 79 127 0283‎
البريد الإلكتروني: [●]
عنوان الإشعارات القانونية: [●]

الملحق (أ) — أحكام معالجة البيانات

يُعدّ هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية المبرمة بين مزوّد الخدمة (بصفته معالجًا) والمؤسسة (بصفتها مسؤولًا عن البيانات / متحكّمًا). ويكون للمصطلحات الواردة فيه المعاني المحدّدة لها في الشروط. ويُقصد بـ"البيانات الشخصية" أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدّد أو قابل للتحديد وترد في محتوى العميل. ويُقصد بـ"قوانين حماية البيانات" جميع القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية المنطبقة على المعالجة، والتي قد تشمل قانون حماية البيانات الشخصية في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك، حيثما انطبقت على المؤسسة أو مستخدميها النهائيين، اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وغيرها من القوانين.

أ1. موضوع المعالجة ومدتها وطبيعتها والغرض منها

أ1.1 الموضوع: معالجة البيانات الشخصية الواردة في محتوى العميل في سياق تقديم الخدمة.

أ1.2 المدة: مدة الاشتراك والفترة الانتقالية ومدة الحذف المنصوص عليها في البند 26.5 من الشروط.

أ1.3 طبيعة المعالجة: الاستضافة والتخزين والنسخ الاحتياطي والاسترجاع والتنظيم والتحويل والعرض والإرسال (بما في ذلك إلى خدمات الغير وفق إعدادات المؤسسة) والحذف.

أ1.4 الغرض: تقديم الخدمة وتأمينها وصيانتها ودعمها، وتنفيذ أي خدمات اختيارية، وفقًا لتعليمات المؤسسة.

أ2. فئات أصحاب البيانات وفئات البيانات الشخصية

أ2.1 أصحاب البيانات: الكوادر المفوّضة؛ والمؤلفون والمؤلفون المشاركون؛ والمحكّمون؛ والمحرّرون وأعضاء هيئات التحرير؛ والقرّاء والمستخدمون المسجّلون والمشتركون في النشرات؛ والأشخاص المذكورون في محتوى العميل؛ وحاملو الشهادات.

أ2.2 فئات البيانات الشخصية: بيانات الهوية والاتصال (الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والعنوان البريدي)؛ وبيانات الانتساب واللقب العلمي والبلد والملف الأكاديمي؛ ومعرّف ORCID وغيره من المعرّفات؛ وبيانات الدخول إلى الحسابات (مخزّنة بصيغة مُعمّاة بدالة التجزئة) والأدوار المسندة؛ وسجلات التقديم والتحكيم والتحرير ومراسلاتها؛ وبيانات الشهادات؛ وتفضيلات النشرات وسجلات الموافقة؛ وبيانات الفوترة الخاصة برسوم معالجة المقالات متى أدخلتها المؤسسة (باستثناء بيانات البطاقات التي تتولاها بوابة الدفع الخاصة بالمؤسسة)؛ والبيانات الفنية (عناوين IP والسجلات ومعلومات الأجهزة والمتصفحات)؛ وإحصاءات الاستخدام.

أ2.3 الفئات الخاصة من البيانات. لم تُصمَّم الخدمة لمعالجة الفئات الخاصة من البيانات الشخصية (كالبيانات الصحية)، ولا يجوز للمؤسسة توجيه تعليمات بمعالجة مثل هذه البيانات عبر الخدمة، إلا متى كانت ملازمةً للبحوث المنشورة وتحقّقت المؤسسة من توافر الأساس المشروع والضمانات الملائمة (كإخفاء هوية المشاركين في البحوث).

أ3. تعليمات المسؤول عن البيانات

أ3.1 لا يعالج مزوّد الخدمة البيانات الشخصية إلا وفق تعليمات المؤسسة الموثّقة، المتمثلة في الاتفاقية وفي إعدادات المؤسسة للخدمة واستخدامها لها، ما لم يوجب عليه القانون المنطبق خلاف ذلك (وفي هذه الحالة يُبلغ المؤسسة قبل المعالجة، ما لم يحظر القانون ذلك).

أ3.2 يُبلغ مزوّد الخدمة المؤسسة إذا رأى أن أيًّا من تعليماتها يخالف قوانين حماية البيانات.

أ4. سرّية الكوادر

يكفل مزوّد الخدمة التزام كوادره ومتعاقديه المخوّلين بمعالجة البيانات الشخصية بموجبات سرّية ملائمة، وتلقّيهم التدريب المناسب، وعدم اطلاعهم على البيانات الشخصية إلا بالقدر اللازم لأداء الخدمة.

أ5. التدابير الأمنية

أ5.1 يطبّق مزوّد الخدمة تدابير فنية وتنظيمية ملائمة لحماية البيانات الشخصية ويحافظ عليها، مع مراعاة أحدث ما توصلت إليه التقنية وكلفة التنفيذ وطبيعة المعالجة ونطاقها وسياقها وأغراضها والمخاطر التي تتعرض لها حقوق الأفراد، وتشمل بحسب الاقتضاء:
(أ) الفصل المنطقي لبيانات كل مستأجر، وضوابط نفاذ تمنع الاطلاع بين المستأجرين؛
(ب) تشفير البيانات أثناء النقل (TLS) و[أثناء التخزين] [للتأكيد]؛
(ج) ضوابط نفاذ قائمة على الأدوار ومبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات لكوادر مزوّد الخدمة، والمصادقة متعددة العوامل للنفاذ الإداري؛
(د) التعمية الآمنة لكلمات المرور بدوال التجزئة؛
(هـ) نسخًا احتياطيًا يوميًا يُحفظ [في موقع منفصل] [للتأكيد]، مع اختبار دوري للاستعادة؛
(و) تسجيل النفاذ الإداري والأحداث الأمنية ومراقبتها؛
(ز) التطبيق الفوري للتحديثات والإصلاحات الأمنية على المنصة ومكوّناتها؛
(ح) إدارة الثغرات والمراجعات الأمنية الدورية؛
(ط) إجراءات استمرارية الأعمال والاستجابة للحوادث.

أ5.2 يجوز لمزوّد الخدمة تحديث هذه التدابير، بشرط ألا ينخفض المستوى العام للحماية.

أ6. المعالجون الفرعيون

أ6.1 تمنح المؤسسة مزوّدَ الخدمة تفويضًا عامًا بالاستعانة بمعالجين فرعيين. وتُنشر القائمة الحالية للمعالجين الفرعيين (الاسم والخدمة وموقع المعالجة) على [●]، وتتضمّن في تاريخ هذه الشروط ما يلي:

أ6.2 يُشعر مزوّد الخدمة المؤسسةَ قبل [30] يومًا على الأقل بأي إضافة أو استبدال مزمع لمعالج فرعي (بالبريد الإلكتروني أو بتحديث القائمة مع آلية للاشتراك في التنبيهات). ويحق للمؤسسة الاعتراض لأسباب معقولة تتعلق بحماية البيانات خلال تلك المدة، ويتباحث الطرفان في الاعتراض بحسن نية، فإن لم يُسوَّ، جاز للمؤسسة إنهاء الاشتراك المعني واسترداد الرسوم المدفوعة مقدّمًا عن المدة غير المستخدمة.

أ6.3 يفرض مزوّد الخدمة على كل معالج فرعي التزاماتٍ بحماية البيانات مماثلةً في جوهرها لما ورد في هذا الملحق، ويبقى مسؤولًا عن أداء معالجيه الفرعيين.

أ6.4 لا تُعدّ خدمات الغير التي تختار المؤسسة ربطها باستخدام حسابها الخاص (كـCrossref وحساب فحص التشابه الخاص بها وORCID وDOAJ وبوابة الدفع الخاصة بها) معالجين فرعيين لمزوّد الخدمة، إذ تتعاقد المؤسسة معها مباشرةً، ويتم نقل البيانات إليها بناءً على تعليمات المؤسسة.

أ7. النقل الدولي للبيانات

قد تُعالَج البيانات الشخصية في المواقع المبيّنة في البند أ6.1. وإذا قيّدت قوانين حماية البيانات نقل البيانات الشخصية خارج دولة ما، يتعاون مزوّد الخدمة مع المؤسسة لاعتماد آلية النقل أو الضمانات التي تتطلبها تلك القوانين [للتأكيد: موقع/مواقع الاستضافة وأي متطلبات أردنية بشأن النقل].

أ8. المساعدة

أ8.1 طلبات أصحاب البيانات. مع مراعاة طبيعة المعالجة، يساعد مزوّد الخدمة المؤسسةَ، من خلال وظائف الخدمة أو بأي وسائل معقولة أخرى، في الرد على طلبات أصحاب البيانات لممارسة حقوقهم (الاطلاع والتصحيح والمحو والتقييد والاعتراض ونقل البيانات). وإذا تلقّى مزوّد الخدمة طلبًا من هذا القبيل مباشرةً، يحيل صاحب البيانات إلى المجلة المعنية ويُبلغ المؤسسة دون تأخير غير مبرر، ولا يتولى الرد بنفسه إلا وفق التعليمات أو بما يوجبه القانون.

أ8.2 مساعدة أخرى. يقدّم مزوّد الخدمة للمؤسسة مساعدةً معقولة في تقييمات الأثر على حماية البيانات، والتشاور مع الجهات الرقابية، وأمن المعالجة، مع مراعاة المعلومات المتاحة له. ويجوز احتساب المساعدة التي تتجاوز ما يشمله نطاق الخدمة على نحو معقول وفق أسعار متفق عليها.

أ9. خرق البيانات الشخصية

أ9.1 يُبلغ مزوّد الخدمة المؤسسةَ دون تأخير غير مبرر، وخلال 72 ساعة متى كان ذلك ممكنًا، من علمه بأي خرق للبيانات الشخصية يمسّ محتوى العميل.

أ9.2 يتضمّن الإشعار، بالقدر المعلوم حينه: طبيعة الخرق، وفئات أصحاب البيانات والسجلات المعنية وأعدادها التقريبية، والعواقب المحتملة، والتدابير المتخذة أو المقترحة، وجهة الاتصال. ويجوز تقديم المعلومات على مراحل.

أ9.3 يتخذ مزوّد الخدمة خطوات معقولة لاحتواء الخرق ومعالجته، ويتعاون مع المؤسسة. وتتولى المؤسسة مسؤولية أي إخطارات تُوجَّه إلى الجهات المختصة وأصحاب البيانات مما يجب على المسؤول عن البيانات القيام به. ولا يُعدّ إشعار مزوّد الخدمة إقرارًا بالخطأ أو بالمسؤولية.

أ10. الحذف أو الإعادة

عند انتهاء الاتفاقية، يتيح مزوّد الخدمة محتوى العميل للتصدير خلال الفترة الانتقالية، ثم يحذفه وفقًا للبند 26.5 من الشروط، ما لم يوجب القانون الاحتفاظ به.

أ11. التدقيق والمعلومات

أ11.1 يتيح مزوّد الخدمة للمؤسسة، بناءً على طلب معقول، المعلومات اللازمة لإثبات امتثاله لهذا الملحق، وذلك أساسًا من خلال: (أ) وثائق تصف تدابيره الأمنية؛ (ب) الرد على الاستبيانات المعقولة المتعلقة بالأمن وحماية البيانات (بما لا يزيد على [مرة واحدة سنويًا]، ما لم يكن ذلك إثر خرق للبيانات الشخصية أو بطلب من جهة رقابية)؛ (ج) أي شهادات أو تقارير تدقيق صادرة عن جهات مستقلة متى توافرت.

أ11.2 إذا لم تكفِ المعلومات المقدّمة لإثبات الامتثال، أو طلبت ذلك جهةٌ مختصة، جاز للمؤسسة إجراء تدقيق بموجب إشعار خطي مسبق لا تقل مدته عن [30] يومًا، خلال ساعات العمل، وعلى نفقتها، وبما لا يتجاوز مرةً واحدة في كل اثني عشر شهرًا، مع الالتزام بموجبات السرّية، وعلى نحو لا يمسّ أمن بيانات العملاء الآخرين أو سرّيتها.

أ12. المسؤولية

تخضع مسؤولية كل طرف بموجب هذا الملحق للحدود والاستثناءات الواردة في البند 23 من الشروط، في الحدود التي تُجيزها قوانين حماية البيانات.

انتهت الشروط.